افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ باید مطابقِ «سبد معیشت» باشد

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: واقعیت این است که تورم اتفاق می‌افتد، سفره‌ی کارگران کوچک می‌شود و وقتی اجرای قانون را مطالبه می‌کنیم و می‌گوییم دستمزد باید مطابق افزایش هزینه‌ها زیاد شود، ادعا می‌کنند با افزایش دستمزد مشکلات ایجاد می‌شود.

در آخرین نشست شورایعالی کار که هفته گذشته برگزار شد، قرار بر این شد که از هفته بعد کمیته دستمزد ذیل این شورا کار خود را آغاز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: چهارشنبه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان آغاز به کار خواهد کرد؛ کار اصلی این کمیته، محاسبه سبد معیشت برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ است و همانطور که بارها گفته‌ایم، تا سبد معیشت محاسبه و نرخ‌گذاری نشود، مذاکرات جدی دستمزد آغاز نخواهد شد.

او با تاکید بر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: دستمزد بایستی با توجه به نرخ تورم و به‌ گونه‌ای تعیین شود که بتواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار بربیاید؛ بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبه‌ی آن، اولویت اصلی است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار در ارتباط با ادعاهای تورم‌زا بودن دستمزد که از هفته‌های قبل توسط برخی نمایندگان و مقامات دولت مطرح شده؛ می‌گوید: دستمزد کارگران سازنده‌ی تورم نیست، بلکه دنباله‌روی تورم است؛ دستمزد هیچ زمان پیشتاز تورم نبوده و نخواهد بود؛ بنابراین معادله را برعکس متوجه شده‌اند.

او ادامه داد: اخیراً صحبت شده که می‌خواهند نرخ‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانند؛ برخی مقامات این مساله را مطرح کرده‌اند؛ من به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار به صراحت اعلام می‌کنم که اگر «توانستند» قیمت‌ها –تمام قیمت‌ها را- به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانند، ما اصلاً افزایش دستمزد نمی‌خواهیم!

خدایی اضافه می‌کند: واقعیت این است که تورم اتفاق می‌افتد، سفره‌ی کارگران کوچک می‌شود و وقتی اجرای قانون را مطالبه می‌کنیم و می‌گوییم دستمزد باید مطابق افزایش هزینه‌ها زیاد شود، ادعا می‌کنند با افزایش دستمزد مشکلات ایجاد می‌شود و تورم بالا می‌رود یا بیکاری به وجود می‌آید؛ این ادعاهای تکراری و نخ‌نما هیچ سندیتی ندارد و فقط جوسازی علیه دستمزد کارگران است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه به مساله تامین مسکن کارگران و وظایف دولت در قابل کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس قانون اساسی، دولت مکف به تامین مسکن برای کارگران است؛ بازهم براساس قانون اساسی، دولت ملزم به ارائه درمان رایگان و آموزش رایگان است منتها اهتمامی برای عمل به این وظایف نیست؛ امروز که در دوماهه‌ی پایانی سال هستیم، از آنجا که هیچ اقدامی برای تامین مسکن کارگری و سایر الزامات زندگی کارگران صورت نگرفته، هیچ راهکاری به جز افزایش مستقیم دستمزد وجود ندارد.

او می‌افزاید: اگر قرار بود دولت به فکر مسکن کارگری باشد باید نمود آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌دیدیم؛ در این لایحه هیچ ردیفی برای مسکن کارگری یا سایر حمایت‌ها از کارگران وجود ندارد؛ حتی پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال بعد دیده نشده؛ بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه دستمزد مستقیم به اندازه‌ای زیاد شود که بتوان با آن هزینه‌های زندگی را تامین کرد.

خدایی در پایان تاکید می‌کند: در این شرایط بایستی سبد معیشت براساس آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار محاسبه شود و افزایش دستمزد مطابق با آن صورت بگیرد؛ در غیر این صورت کارگران در سال آینده بازهم فقیرتر خواهند شد؛ کارگران حداقل‌بگیر امروز همگی زیر خط فقر هستند و تنها حدود سی درصد از سبد هزینه‌ها با دریافتی ماهانه‌ی آن‌ها قابل پوشش است؛ این معادله‌ی نابرابر بایستی تغییر کند.

بیشتر بخوانید:

تصمیم جدید مجلس برای تغییر در رقم افزایش حقوق کارمندان/ حقوق کارمندان در سال آینده چقدر می‌شود؟

۴۶۲۲۰

کد خبر 1725522

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی حقوق و دستمزد افزایش دستمزد شورایعالی کار ی کارگران سبد معیشت هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۵۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/